محمد نسخه چي؛خشونت علیه زنان، یک امر جهانی است و زنان صرف نظر از این که دارای چه مقامی باشند و در کجا زندگی کنند، اصلی ترین قربانيان بحران امنیت به شمار می روند که پیوسته در معرض خشونت قرار دارند.
در مقدمه اعلامیه خشونت علیه زنان آمده است:" خشونت علیه زنان در واقع یکی از جلوه های مناسبات نابرابر میان زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت است که منجر به تسلط مردان بر زنان و اعمال تبعیضها علیه زنان و محروم کردن این قشر از پیشرفت کامل گشته است و از جمله ساز و کارهای اجتماعی است که زنان را مجبور می سازد تا در مقایسه با مردان در موقعیتی پایین تر و کم اهمیت تر قرار گیرند."
معنای خشونت علیه زنان تا قبل از تصویب اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان(۱۹۹۳) در هیچ یک از اسناد بین المللی به طور اخص ذکر نشده بود؛ اما به موجب ماده(۱) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان این نوع خشونت ها به سه دسته اصلی: خشونت های جسمی، روحی و روانی در خانواده، جامعه و آن دسته خشونت هایی که از سوی کشورها اعمال می گردند، قابل تقسیم است؛ بنابراین هر گونه عمل خشونت آمیز بر جنسیت که لزوماً منجر به آسیب یا رنج جسمانی یا روانی گردد و حتی تهدید به ایجاد محرومیت و محدود ساختن آزادی فرد در حیات اجتماعی و در قلمرو زندگی خصوصی باشد، به عنوان خشونت علیه زنان محسوب می شود.
ماده ۲ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در خصوص خشونت اعلام می دارد: خشونت علیه زنان بدون قید و حصر شامل موارد زیر می گردد:
الف: خشونت جسمی، روانی و جنسی که در درون خانواده رخ می دهد، از جمله؛ آزار جسمی، سوء استفاده جنسی از دختربچه ها در محیط خانواده و خشونت مربوط به تهیه جهیزیه.
خشونت در روابط زناشویی و سایر اعمال سنتی خشن و آزار دهنده نسبت به زنان، خشونت توسط کسانی غیر از همسر و خشونت مربوط به استثمار و بهره کشی زنان
ب: خشونت جسمی، روانی و جنسی که در جامعه روی می دهد از قبیل سوء استفاده جنسی. آزار رسانی جنسی و ارعاب در محل کار مانند موسسات آموزشی، اماکن دیگر، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری.
ج: خشونت جسمی، روانی و جنسی که خود دولت مرتکب آن می شود و یا ارتکاب آن توسط دیگری را نادیده می گیرد، صرف نظر از محل وقوع عمل.
شاید بدترین خشونت که علیه زنان واقع می شود خشونتی است که توسط دولتها اعمال می گردد؛ چرا که زن برای مطالبه حق خود از خشونت های دیگر به قانون پناه می آورد که با خشونتی مضاعف روبرو می شود. بند ج ماده ۲ قانون اعلامیه رفع خشونت علیه زنان بر این که خشونت توسط دولت ها در هر کجا به وقوع بپیوندد تاکید کرده است، به عنوان مثال خشونت علیه زنان در زندان ها، خشونت علیه زنان در مخاصمات مسلحانه و خشونت علیه زنان پناهنده و فاقد مکان و خشونت سیاسی.
اما با بررسی و مطالعه در قوانین مدنی و جزایی ایران نیز شاهد فرهنگ مذکری در تدوین قوانین هستیم و این امر به قدری دربافت ذهنی زنان رسوخ کرده است که آنان به راحتی این امر را پذیرفته اند. حال به بررسی پاره ای از قوانین می پردازیم که به نحوی حقوق زنان را در ایران تحت الشعاع قرار داده است.
قانون ورود به مسوولیت جزایی: از ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن درمی یابیم که اگر فردی به بلوغ شرعی برسد و مرتکب جرمی شود، دارای مسوولیت جزایی است. به عنوان مثال چنانچه دختر ۱۰ ساله و پسر ۱۴ ساله مرتکب جرم مشابهی شوند، دختر باید مجازات شود؛ چرا که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی به سن بلوغ شرعی می رسند.
قوانین مربوط به قصاص: طبق ماده ۲۰۹ و ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی موجب قتل زنی شود؛ اولیاء دم زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازند. در اجرای چنین احکامی بسیار شاهد بوده ایم که خانواده زن توانایی پرداخت دیه را نداشته و ناگزیر، از حق قانونی و شرعی خود گذشته اند.
و همچنین ماده ۳۰۱ همان قانون در باب دیه تصریح دارد؛ دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. این ماده که به بیان مجازات یا خسارت وارده ناشی از صدمات بدنی غیرعمدی به زنان می پردازد، یکی از قوانین علیه زنان است؛ لذا چنانچه میزان صدمات وارده به یک زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، مثلاً ۳۴ صدم، ديه كامل با انطباق با اين قانون، نصف آن؛ يعني ۱۷ صدم ديه كامل به مصدوم پرداخت مي شود و كسي كه ميزان صدمات او ۳۳ صدم ديه كامل است؛ چون كمتر از ثلث ديه كامل است، همان ميزان را دريافت مي كند.
به عبارت ديگر با اين قانون هر چه ميزان صدمات بيشتر باشد، براي زنان ديه كمتري تضمين مي گردد. بازتاب اين قانون را هنگامي متوجه مي شويم كه هزينه هاي سنگين درمان ناشي از صدمات بدني غير عمدي بر زنان تحميل مي شود و مي بايست مطابق مردان بپردازند؛ لذا با چنين قانوني اكثراً شاهد اين امر هستيم كه در صدمات بيش از ثلث ديه كامل زنان توانايي پرداخت هزينه هاي درمان را نداشته باشند.
فرزند كشي:طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي، پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم مي شود؛ ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده است و در صورت ارتكاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود و حتي مادر چنانچه براي حفظ جان خود ناچار به سقط فرزند شود، ملزم به پرداخت ديه است.
همچنين در قوانين مدني نيز مواردي به چشم مي آيد كه حقوق زنان ناديده گرفته شده است.
نكاح دختر باكره:ماده ۱۰۴۳ قانون مدني، نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اواست و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه نمايند، دختر مي بايست با اخذ اجازه از دادگاه نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند. در اين ماده هيچ گونه شرط سني براي دختر ذكر نشده است و مادر نيز هيچ گونه حقي بر ازدواج فرزندش ندارد.
در رابطه ي زناشويي طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني، تمكين زن از مرد در زمره وظايف اواست و در صورت امتناع ازآن بدون مانع مشروع نفقه به او تعلق نمي گيرد؛ وليكن براي تمكين مرد از زن قيودي ذكر نگرديد.
كنترل خروج از كشور: خروج زن شوهردار طبق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه موكول به اجازه شوهراست كه در صورت مخالفت شوهر، زن مي تواند در مواقع اضطراري با مراجعه به دادگاه براي خروج از كشور اقدام كند.
طلاق: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدني، مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد، در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، در اين حالت زن در اثبات عسر و حرج مدعي است و بايد تمام اركان آن را در دادگاه ثابت كند و چون اثبات اين امر در بسياري از موارد احصائي دشوار است، زنان مجبور به ترك منزل و عدم تمكين از شوهر مي شوند و نهايتاً با بذل مهريه طلاق مي گيرند و يا مرد براي اين كه از اداي حقوق مالي زن امتناع نمايد با فشارهاي روحي و سوء معاشرت باعث مي شود كه زن از حقوق مالي خود بگذرد و از قيد مرد خارج شود.
تعدد زوجات: در لايحه اخير قوه قضاييه تحت عنوان لايحه حمايت خانواده شاهد هستيم در آن احراز توانايي مالي از سوي دادگاه تعهد اجراي عدالت بين همسران را تجويزي براي اختيار كردن همسر دوم براي مرد مي داند. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده حالت شيئي بودن پيدا مي كند و اين برخلاف نگاه قانون اساسي به زن است.
همچنين اين تبعيض را در قوانين مربوط به سهم الارث شاهد هستيم. مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدني اعلام مي دارند كه مرد از تمامي اموال زن ارث مي برد؛ اما زن فقط از اموال منقول و از قيمت ابنيه و اشجار نه عين آنها و اين مبنا در طبقات دوم و سوم وراث نيز صادق است. در ماده ۹۱۳ قانون مدني آمده است؛ اگر مرد فوت كند، زن در صورتي كه فرزند نداشته باشد، يك چهارم و اگر فرزند داشته باشد، يك هشتم از همان اموالي كه در ماده ۹۴۶ قانون مدني بيان شده است و اگر زن فوت كند، ارث مرد در صورت فقدان فرزند يك دوم و در صورت داشتن فرزند، يك چهارم از كل اموال زن است.
اگر مرد داراي همسران متعددي باشد، سهم الارث يك چهارم يا يك هشتم بايد ميان تمام آنان به صورت مساوي قسمت شود. در صورتي كه هيچ وارثي غير از هر دو وجود نداشته باشد، طبق ماده ۹۴۹ قانون مدني مرد مالك تمام اموال زن مي شود؛ اما زن همان سهم يك چهارم را به ارث مي برد و باقي تركه در حكم مال اشخاص بلا وارث است.
لذا از آن جايي كه زن واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان بوده است و ازكارافتادگي روحي و جسمي زنان بر اثر خشونت هاي وارده در زمينه هاي گوناگون پيامدهاي خطرناكي را براي جامعه به دنبال خواهد داشت؛ اميد است قانونگذار ايران در جهت رفع تبعيض و جلوگيري از خشونت عليه زنان چه در خانواده و چه در جامعه نسبت به اصلاح پاره اي از قوانين گام بردارد.