از اين رو عدم دسترسي زنان به شغل مناسب و يا عدم ارتقاء شغلي، علاوه بر اينكه موقعيت و درآمد زنان و بسياري از متغيرهاي اجتماعي نظير فقر و بيماري تاثير منفي مي گذارد به بي عدالتي اجتماعي نيز دامن مي زند، زيرا عدم دسترسي زنان به فرصت هاي شغلي مناسب نشان دهنده تبعيض در جامعه است در حالي كه تبعيض يكي از بزرگترين موانع تحقق توسعه به شمار مي رود.

از جمله شاخص هاي توسعه يافتگي يك كشور ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند. عدم بهره وري از نيروي بالقوه زنان در زمينه هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي، اقتصادي و سياسي، دستيابي به توسعه را ناممكن مي سازد. آمارهاي موجود حاكي از آن است كه امروز زنان ايران در جايگاه و منزلتي دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص هاي بهداشتي- آموزشي، زنان ايران در شرايطي به مراتب بهتر از اكثر كشورهاي منطقه قرار دارند؛اما از نظر حضور در ابزار كار، سهم درآمدي، در ميان كشورهاي در حال توسعه رتبه بسيار پاييني دارند.

استان قزوين نيز به عنوان يكي از ۳۰ استان ايران در شرايطي مشابه باشهرهاي ديگر به سر مي برد. اين در حالي است كه قزوين داراي شاخص هاي ممتاز اقتصادي و ارتباطي است. در حالي كه در سال ۱۳۸۳ جمعيت زنان دراستان ۶۲۶/۵۵۵ هزار نفر است، تعداد مردان با اندكي افزايش نرخ جمعيتي ۱۳۰/۵۷۱ نفر است كه با توجه به ساختار جمعيتي استان با نرخ رشد ساليانه ۹/۱ درصد اين جمعيت روبه افزايش است. در استان قزوين از ۲/۳۵درصد نرخ مشاركت عمومي ۹/۶۲ درصد سهم مردان است و زنان تنها۸/۵ اين آمار را دارا هستند. گر چه نسبت به سال هاي گذشته افزايش داشته اما همچنان نسبت به ميزان فعاليت مردان بسيار كم است. جمعيت فعال استان بالغ بر ۳۱۱ هزار نفر است كه در مقابل جمعيت۲۸۰ هزار مردان تنها سهم زنان از فعاليت اقتصادي ۲۵ هزار نفر است و در مقابل از جمعيت ۲۸۶۷۸۰ نفري شاغل استان سهم زنان تنها ۲۳ هزار نفر در مقابل خيل جمعيت ۲۶۰ هزار نفري مردان است! به عبارتي تنها سهم زنان ۲/۸ درصد است!!! اين در حالي است كه پويايي زنان تاثير مستقيمي در توسعه جامعه دارد؛ زيرا هدف هر جامعه اي به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي است و رفاه اجتماعي خود تابعي از درآمد سرانه، توزيع عادلانه درآمد، بهبود سطح امكانات آموزشي، بهداشتي، رفاهي و ميزان مشاركت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي مردان و زنان ... است.

 در جامعه اي كه مشاركت زنان در زمينه اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي بيشتر باشد، رفاه اجتماعي نيز بيشتر خواهد شد، زيرا مشاركت زنان در بازار كار، موجب كاهش نرخ باروري، افزايش سطح توليد، افزايش درآمد سرانه و در نتيجه سبب افزايش رفاه اجتماعي كل جامعه مي شود. بر عكس دسترسي محدود و نابرابر به كسب درآمد و اشتغال كه به صورت بيكاري و كم كاري پديدار مي شود كه خود از عمده ترين علل فقر است و براي از بين بردن فقر، بيكاري و نابرابري بايد هر دو جنس را مد نظر قرار داد ، بايد شناخت جايگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در كانون توجه برنامه ريزان توسعه قرار گيرد. هنگامي كه بحث از توسعه به ميان مي آيد منظور تغييرات هماهنگي در اقتصاد و ساختارهاي جامعه، جهت استقرار يك نظام عادلانه و بهبود كيفيت زندگي انسانهاست. بر اين اساس لفظ انسان مختص مرد نيست؛ بلكه در اين تعريف تمامي انسانها- زن و مرد- را شامل مي شود. در حالي كه بررسي برآورد تركيب جنسي جمعيت فعال طي سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نشان مي دهد كه در استان قزوين ، نسبت جمعيت فعال به جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر مردان به ميزان قابل توجهي بيشتر از زنان بوده و بيانگر اين است كه هنوز مردان در فعاليت هاي اقتصادي- اجتماعي نقش اساسي را به عهده دارند و از نيروي زنان به نحو بارز استفاده نمي شود. به طوري كه برآورد جمعيت فعال مردان در مقاطع ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتيب ۲۷۲۴۴۲ ، ۳۰۳۱۸۳ و ۲۸۰۶۲۴ نفر و جمعيت فعال زنان با تفاوت فاحشي در همان مقاطع به ترتيب ۱۰۹۹ ، ۱۰۹۷ و ۱۴۹۸۱ است؛ يعني در ازاي هر يكصد زن فعال در سال ۱۳۸۳، ۱۰۹۷ نفر مرد فعال وجود دارد. در حالي كه نرخ مشاركت مردان در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۹/۶۸ و ۹/۶۲ درصد بوده نرخ مشاركت زنان ۶/۴ و ۸/۵ درصد است. ساختار بخشي از جمعيت بالقوه فعال (۱۰ ساله و بيشتر) كه از نظر اقتصادي غير فعال تلقي مي شوند، نشان مي دهد كه عمدتاً زنان خانه دار ۳۴۱/۲۵۵ نفر محصلين(۲۱۴۹۸۴نفر) و نيز افراد داراي درآمد بدون كار(۳۷۴۶۹نفر) در اين گروه جاي دارند.

يكي ديگر از مهم ترين شاخص هاي اقتصادي" بيكاري" است كه همواره مورد توجه و داراي حساسيت است، اگر" بيكار" را مطابق تعاريف شناخته شده بخشي از جمعيت بالقوه فعال كه شاغل نبوده ولي قادر به كار باشند و يا در جستجوي كار باشند، تعريف كنيم، آن وقت مي پذيريم كه نرخ بيكاري استان در مقاطع بين سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ از ۷/۶ به ۹/۷ درصد افزايش يافته است. گر چه عوامل متعدد سبب شده است كه استان قزوين به نسبت ميانگين كشوري كه در فاصله همين سالها نرخ بيكاري ۱/۹ و ۳/۱۰ نشان مي دهد با پديده بيكاري كمتر روبرو باشد؛ اما همچنان تركيب جنسي حاكي از اين است كه نرخ بيكاري استان براي مردان وزنان از تفاوت فاحشي برخوردار است. در حالي كه در سال ۱۳۷۵ مردان۵/۶ درصد و زنان ۹ درصد نرخ رشد بيكاري را داشته اند؛ اما در سال ۱۳۸۳ مردان۹/۶ درصد و زنان ۳/۱۰ درصد از جمعيت بيكار را تشكيل مي دهند. ليكن گفتني است كه شاغلين مرد در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۸۳ معادل ۱/۳ درصد و شاغلين زن در اين مدت ۸/۲ درصد رشد داشته است. در حالي كه نرخ مشاركت عمومي از ۲/۳۲ به ۲/۳۵ افزايش يافته اما نرخ مشاركت زنان همچنان در سطح نازلي قرار دارد.

در حالي كه با نگاهي گذرا به اجتماع، قوانين، سنت، عرف و شرع در مي يابيم كه نگرش حاكم مرد را نان آور خانه تلقي مي كند. وجود فرهنگ قوي مردسالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشه اي جنسيتي بوده به طوري كه از ابتدا تربيت و جامعه پذيري زنان به گونه اي است كه آنان را فاقد اعتماد به نفس لازم و تصميم گيري براي رقابت با مردان در فعاليت هاي اقتصادي قرار داده است . كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوقي فردي، خانوادگي، اجتماعي،حرفه اي و عدم شركت در تشكل هاي صنفي و فعاليت هاي اجتماعي،فرهنگي و سياسي به استمرار اين ساخت نابرابر كمك مي كند.

به دليل همين نگاه جنسيتي، فرصت هاي اقتصادي شغلي همواره به طور نابرابر و بدون توجه به شايستگي افراد اعطاء گشته و از اين رو همواره شاهد تبعيض جنسيتي در اشتغال هستيم. در حالي كه با توجه به افزايش سطح سواد دختران سهم قبول شدگان دختر در دانشگاه ها، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش قدرت خريد سرپرست خانوار، افزايش سريع رشد مشاركت هاي زنان در سال هاي آتي براي ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب،با توجه به سطح سواد و مهارت زنان بايد برنامه ريزي كرد، چرا كه زنان تاثير مستقيم بر پيشرفت و توسعه جامعه دارند.

 استراتژيهاي يك جامعه توسعه يافته بايد بر مبناي مشاركت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادي، سياسي، اجتماعي طراحي و تدوين شود و اين مستلزم آن است كه تغييري جدي در نگرش باورهاي فرهنگي نسبت به نقش زن در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي توليد، آموزش مناسب، ريشه كن كردن تعصبات منفي نسبت به ترقي جايگاه زنان و در نهايت ايجاد فرصت هاي شغلي برابر فضاي اعتماد و اطمينان براي زنان به وجود آيد. برنامه ريزان توسعه همواره بايد در نظر داشته باشند كه در ارتقاء شرايط اقتصادي زنان، شهروندان درجه دوم و سايه نشين نيستند؛ بلكه براي رسيدن به شرايط مطلوب بايد بر نقش زنان به عنوان فعالان اقتصادي تاكيد جدي شود.